اقدم محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، على سحب التفويض المخول لنائبه الخامس مصطفى الحايا، المستشار عن حزب العدالة والتنمية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2013.
ووفقا لبعض المصادر الصحفية فقد وقع ساجد قرارا يسحب بموجبه التفويض الممنوح للحايا، وهو القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من صباح اليوم الاثنين 10 يونيو 2013.
ويأتي هذا القرار، تضيف ذات المصادر، على خلفية الخلاف الشخصي الذي نشب بين الاثنين خلال دورة أبريل التي انعقدت يوم الخميس الماضي، والتي عرفت تبادل الاتهامات بين الاثنين.
وسيكون على ساجد، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، أن يتحمل مسؤولية الاشراف شخصيا على قطاع الأشغال والبنيات التحتية بالمجلس الجماعي، والذي يشمل البنيات التحتية من تجهيزات وطرقات والأغراس ومرآب السيارات والاتصالات، والتي كان قد فوض مهمتها لمصطفى الحايا.
يشار إلى ان الخلاف بين ساجد والحايا كان قد أرخى بظلاله على الاجتماع الاخير للمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء. ومن المنتظر ان يدخل هذا القرار مجلس العاصمة الاقتصادية في نفق مظلم، في حال مؤازرة باقي أعضاء فريق العدالة والتنمية لمطصفى الحايا، النائب الخامس للرئيس وأحد أعضاء المكتب الموسع المسير لشؤون الدار البيضاء.
ذات المصادر أكدت أن عمدة المدينة قرر مراجعة باقي التفويضات وأن قرار سحب التفويض من الحايا يعد نهائيا، مما سيسبب خلافا بين الرئيس وفريق حزب العدالة والتنمية داخل مجلس المدينة، إلا أن بعض المصادر الاخرى أفادت أن الأمر يتعلق بقرار مؤقت في انتظار إعادة النظر في التفويضات الممنوحة لكل حزب سياسي داخل المجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق