اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بأمريكا الشمالية بالجدل القائم عقب
اكشتاف ولوج مصالح الاستخبارات الأمريكية إلى قواعد بيانات ومعطيات كبريات
الشركات الأمريكية في مجال الانترنت مثل غوغل أو الفايسبوك، وبحصيلة الرئيس
باراك أوباما في مجال الحريات المدنية، إضافة إلى الانتعاش المتواضع
للأنشطة الاقتصادية بالولايات المتحدة وكذا بقانون الخلافة على العرش
البريطاني الذي صادقت عليه أوتاوا والاضراب الذي يشنه الدبلوماسيون
الكنديون.
وهكذا، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن وكالة الأمن القومي والمكتب الفيدرالي للتحقيقات (إف بي آي) يلجان بشكل مباشر إلى الحواسيب المركزية لتسع شركات في مجال الأنترنت للحصول على البيانات والفيديوهات، والأحاديث والحوارات والصور والوثائق والرسائل الإلكترونية وغيرها، من أجل مراقبة ورصد "أهداف أجنبية".
ومن جهتها، وصفت صحيفة (واشنطن بوست) ب"غير المألوفة" الطريقة التي تعتمدها وكالة الأمن القومي لجمع هذه المعلومات، من خلال ولوج مباشر إلى الحواسيب المركزية لهذه الشركات الأمريكية العملاقة في مجال الانترنت، في إشارة إلى مايكروسفت وياهو وغوغل وفايسبوك وبالتولك ويوتوب وآبل.
وفي هذا السياق، أبرزت يومية (وول ستريت) أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة النقاش الدائر حول حصيلة الرئيس باراك اوباما في مجال الحريات المدنية، مؤكدة أن المشرعين والمجموعات المدافعة عن الحريات المدنية يعتبرون أن الرئيس الأمريكي فشل في الوفاء بوعوده الانتخابية.
وذكرت بأن أوباما كان قد تعهد سواء خلال حملته الانتخابية برسم سنة 2008 أو 2012 بمكافحة الإرهاب، مع الحرص على احترام الحريات الأساسية. ولاحظت الصحيفة المقربة من أوساط المحافظين أن حصيلة أوباما كانت تحت المجهر بعد انكشاف هذه الفضائح، التي أظهرت أن إدارة أوباما أجرت تحقيقات مع الصحفيين في إطار قضايا إجرامية ترتبط بتسرب معلومات سرية.
وفي الملف الاقتصادي، أبرزت يومية (شيكاغو تريبيون) أن الدينامية التي شهدها قطاع التشغيل بالولايات المتحدة تؤشر على أن الاقتصاد الأمريكي يعيش انتعاشا متواضعا، على الرغم من أنه ليس قويا من أجل إقناع البنك المركزي الأمريكي بتقليص حجم السيولة التي يضخها في النظام البنكي.
وفي كندا، اعتبرت صحيفة "لو دوفوار" أن ادخال تغييرات على نظام الخلافة على العرش في بريطانيا، قد يجبر حكومة هاربر على إعادة فتح الدستور.
وأشارت الصحيفة في مقال تحت عنوان " الطريق الملكي لإعادة فتح الدستور" أن محاميين اثنين من كيبيك وضعا أمس الخميس ملتمسا لدى المحكمة العليا لاعتبار القانون حول الخلافة على العرش التي أقرتها أوتاوا في مارس الماضي مخالفا للدستور.
وأوضحت الصحيفة أن مجلس العموم صادق على قانون يقر بالتغييرات التي ترغب الحكومة البريطانية في ادخالها على القوانين المنظمة لخلافة العرش بشكل يسمح للمولود البكر للملك أو الملكة بأن يعتلي العرش بغض النظر عن جنسه.
كما يسمح القانون - حسب الصحيفة - للملك بأن يتزوج من شخص من الديانة الكاثوليكية الرومانية وأن لا ينحصر ذلك على شخص من دين بروتستانتي، مشيرة إلى أن بريطانيا طلبت من دول الكومنولث ال16 الموافقة على هذه التغييرات.
وأضاف كاتب المقال أن الذي ينطبق على قواعد الخلافة على العرش في بريطانيا يمكن أن ينطبق على إصلاح مجلس الشيوخ الكندي الذي تسعى حكومة هاربر فرضه والذي من المنتظر أن تنظر المحكمة العليا في دستوريته خلال الخريف المقبل.
ومن جهة ثانية تناقلت صحيفة " لابريس" أصداء الاضراب الذي يخوضه الدبلوماسيون الكنديون للمطالبة بالزيادة في الأجور، مشيرة إلى المفاوضات التي انطلقت بين ممثلي الدبلوماسيين والحكومة.
وحول آثار هذا الإضراب قالت صحيفة " لودوفوار" أن مصالح الهجرة مغلقة في التمثيليات الكندية بكل من بكين وشنغهاي ودلهي وشانديغار وأوتاوا ودبلن وهونك كونغ ولندن وباريس وتل أبيب وطوكيو وبروكسل ورام الله.
وهكذا، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن وكالة الأمن القومي والمكتب الفيدرالي للتحقيقات (إف بي آي) يلجان بشكل مباشر إلى الحواسيب المركزية لتسع شركات في مجال الأنترنت للحصول على البيانات والفيديوهات، والأحاديث والحوارات والصور والوثائق والرسائل الإلكترونية وغيرها، من أجل مراقبة ورصد "أهداف أجنبية".
ومن جهتها، وصفت صحيفة (واشنطن بوست) ب"غير المألوفة" الطريقة التي تعتمدها وكالة الأمن القومي لجمع هذه المعلومات، من خلال ولوج مباشر إلى الحواسيب المركزية لهذه الشركات الأمريكية العملاقة في مجال الانترنت، في إشارة إلى مايكروسفت وياهو وغوغل وفايسبوك وبالتولك ويوتوب وآبل.
وفي هذا السياق، أبرزت يومية (وول ستريت) أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة النقاش الدائر حول حصيلة الرئيس باراك اوباما في مجال الحريات المدنية، مؤكدة أن المشرعين والمجموعات المدافعة عن الحريات المدنية يعتبرون أن الرئيس الأمريكي فشل في الوفاء بوعوده الانتخابية.
وذكرت بأن أوباما كان قد تعهد سواء خلال حملته الانتخابية برسم سنة 2008 أو 2012 بمكافحة الإرهاب، مع الحرص على احترام الحريات الأساسية. ولاحظت الصحيفة المقربة من أوساط المحافظين أن حصيلة أوباما كانت تحت المجهر بعد انكشاف هذه الفضائح، التي أظهرت أن إدارة أوباما أجرت تحقيقات مع الصحفيين في إطار قضايا إجرامية ترتبط بتسرب معلومات سرية.
وفي الملف الاقتصادي، أبرزت يومية (شيكاغو تريبيون) أن الدينامية التي شهدها قطاع التشغيل بالولايات المتحدة تؤشر على أن الاقتصاد الأمريكي يعيش انتعاشا متواضعا، على الرغم من أنه ليس قويا من أجل إقناع البنك المركزي الأمريكي بتقليص حجم السيولة التي يضخها في النظام البنكي.
وفي كندا، اعتبرت صحيفة "لو دوفوار" أن ادخال تغييرات على نظام الخلافة على العرش في بريطانيا، قد يجبر حكومة هاربر على إعادة فتح الدستور.
وأشارت الصحيفة في مقال تحت عنوان " الطريق الملكي لإعادة فتح الدستور" أن محاميين اثنين من كيبيك وضعا أمس الخميس ملتمسا لدى المحكمة العليا لاعتبار القانون حول الخلافة على العرش التي أقرتها أوتاوا في مارس الماضي مخالفا للدستور.
وأوضحت الصحيفة أن مجلس العموم صادق على قانون يقر بالتغييرات التي ترغب الحكومة البريطانية في ادخالها على القوانين المنظمة لخلافة العرش بشكل يسمح للمولود البكر للملك أو الملكة بأن يعتلي العرش بغض النظر عن جنسه.
كما يسمح القانون - حسب الصحيفة - للملك بأن يتزوج من شخص من الديانة الكاثوليكية الرومانية وأن لا ينحصر ذلك على شخص من دين بروتستانتي، مشيرة إلى أن بريطانيا طلبت من دول الكومنولث ال16 الموافقة على هذه التغييرات.
وأضاف كاتب المقال أن الذي ينطبق على قواعد الخلافة على العرش في بريطانيا يمكن أن ينطبق على إصلاح مجلس الشيوخ الكندي الذي تسعى حكومة هاربر فرضه والذي من المنتظر أن تنظر المحكمة العليا في دستوريته خلال الخريف المقبل.
ومن جهة ثانية تناقلت صحيفة " لابريس" أصداء الاضراب الذي يخوضه الدبلوماسيون الكنديون للمطالبة بالزيادة في الأجور، مشيرة إلى المفاوضات التي انطلقت بين ممثلي الدبلوماسيين والحكومة.
وحول آثار هذا الإضراب قالت صحيفة " لودوفوار" أن مصالح الهجرة مغلقة في التمثيليات الكندية بكل من بكين وشنغهاي ودلهي وشانديغار وأوتاوا ودبلن وهونك كونغ ولندن وباريس وتل أبيب وطوكيو وبروكسل ورام الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق